شهد البحر المتوسط مؤخرًا مأساة إنسانية أخرى، حيث أفادت تقارير بغرق عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية، معظمهم من السوريين. ووفقًا للمعلومات الواردة، تركت ميليشيات ليبية ما يقارب 90 مهاجرًا يواجهون مصيرهم في عرض البحر بعد أن تعطل قاربهم وطلبوا المساعدة.
“أفادت المصادر أن المهاجرين أُجبروا على ركوب القارب تحت تهديد السلاح. انطلق القارب من منطقة قره بولي في ليبيا يوم السبت، 21 سبتمبر 2024، وعلى متنه حوالي 90 مهاجرًا. وبعد حوالي ثلاث ساعات من الإبحار، بدأت المياه تتسرب إلى القارب وبدأ بالغرق. استنجد المهاجرون على الفور بخفر السواحل الليبي، لكن بدلًا من وصولهم، وصلت ميليشيات أو مهربون ليبيون – لم تتضح هويتهم حتى الآن – الذين قاموا باعتقال قائد القارب ومصادرة هاتف الثريا، وهو وسيلة الاتصال الوحيدة بالعالم الخارجي، ثم تركوا القارب يغرق.”
وقد حصلت منظمة “الإنقاذ الموحد” على تسجيلات صوتية وفيديوهات لأحد المهاجرين وهو يستغيث قائلاً: “نحن نغرق، نحن نموت. المليشيات اعتقلت القبطان وصادر جهاز الثريا وهربو.” استمرت معاناة المهاجرين في البحر لساعات طويلة حتى صباح اليوم التالي، حين عاد خفر السواحل الليبي وتمكن من إنقاذ 30 مهاجرًا فقط من أصل 90 مهاجر تقريبا.
أحد الناجين ذكر أن قوارب أخرى قد غرقت أيضًا في المنطقة، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية. على إثر هذه الحادثة، بدأت منظمة “الإنقاذ الموحد” تحقيقًا للكشف عن تفاصيل الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أدى إلى فقدان العديد من الأرواح.
في إطار متابعة تطورات حادثة الغرق، حصل الفريق على معلومات تشير إلى أن الناجين محتجزون في سجن بئر الغنم، المعروف بسمعته السيئة وضعف السيطرة عليه. وقد تم طلب فدية قدرها 2500 يورو مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، بما في ذلك هواتفهم وملابسهم. كما تم تهديدهم بالقتل في حال رفضوا دفع الفدية.
ووفقًا للمصادر، تم دفع المبالغ المطلوبة مقابل إطلاق سراحهم. وقد تعرضوا للضرب المبرح خلال احتجازهم. وتشير المعلومات الأولية إلى أن العديد ممن فقدوا حياتهم كانوا محصورين في الطابق السفلي. وذكرت المصادر تورط أربعة أشخاص في الحادثة، وهم: الحاج مالك، وأبو عمارة، وفتاة تدعى وردة، بينما لم يتم التوصل إلى اسم الشخص الرابع. لا تزال مجموعة الإنقاذ الموحد تحقق في المعلومات وملابسات الحادثة.”
